بكفي يا شركات الاتصالات .. طبقوا القانون

بكفي يا شركات الاتصالات .. طبقوا القانون

المحامي سمير دويكات         

بكفي يا وزارة الاتصالات أولا، فانتم صحيح في حكومة لم تحز على ثقة المجلس التشريعي الذي يمثلنا، ولكنكم تعملون في فلسطين وهدفكم خدمتنا وليس خدمة أجندات لبعض الناس، والفئات المحسوبة على فلان وفلان والجهة الفلانية، فمن طبيعة عمل وزارة الاتصالات كون وزيرها في نفس الوقت رئيس بلدية نابلس فانه يفهم أن الحكومة والنظام السياسي لا تكترث بتاتا للمواطن وتعتبره مجرد حجر على جنب الطريق، فما الذي فعلته شركة الاتصالات لنا من أول إنشاءها، لا شيء، ولولا ارتباط أسواقنا مع أسواق الكيان لما كان بإمكاننا حمل جهاز الموبايل، لان سعره لدى شركات الاتصالات مضاعف، وبشروط لا تفرض إلا من قبل جهات ذات استغلال والأسعار التي تفوق السعر في كوريا الجنوبية ولندن والأردن ومصر وغيرها الكثير من الدول ولا يكاد أن يكون هناك سعر أكثر من أسعارها لدينا.

أمثلة في كل بيت حول تصرفات الشركات بشكل لا يلبي حاجة المواطن وكذلك يقوم على الاستغلال، بل يخالف القانون بقرار محكمة عليا ولا يتم احترامها من قبل الوزارة نفسها عندما بررت لشركات الاتصالات تحصيل الرسوم على خلاف القانون، ولم تنفذ حكم المحكمة والنيابة العامة الكريمة تتفرج.

لمجرد مرور يوم واحد على عدم دفع الفاتورة بدؤوا بقطع الخط دون إنذار أو أعذار، نهب وسرقة في هذا المجال على عينك يا تاجر ولا احد مكترث، أكثر من خمس مؤسسات متخصصة بالرقابة على هذه الأمور وهي تتفرج، ومنها ديوان الرقابة والفساد والقضاء ومؤسسات الاهلية والوزارة وغيرها، وأخرها ما صدر عن النيابة التي في الأصل يجب أن تمثل الشعب باتت لا تمثله بل تمثل الاتصالات لان بيان النيابة خارج عن حدود القانون ومبادئ وسياسة تمثيل النيابة للشعب وما دخل النيابة لإصدار بيان تحذيري، بل كان الأولى فيها حماية الناس وإصدار أمر تحذيري للشركات التي تتولى خداع الناس وسرقة أموالهم، ولماذا تفرض علي شركة الاتصالات دفع الفاتورة مرتان قبل شهرين وحتى الآن لم استرد قيمتها؟؟

إن كان ليس لأجل الوطن والمواطن فتدخلوا لحماية الناس من الاستغلال إكراما لله وحللوا رواتبكم ليعيش أولادكم برزق طيب حلال، فقط قوموا بواجباتكم وفق القانون.