حزب الله وتحدي نزع سلاحه: معضلة الدولة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني

حزب الله وتحدي نزع سلاحه: معضلة الدولة والدويلة يُعد سلاح حزب الله التحدي الأمني والسياسي الأكبر الذي يواجه الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي. فالحزب، الذي نشأ كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تطور ليصبح "دولة داخل الدولة"، بجيش يضاهي الجيوش النظامية في المنطقة، وبنية اجتماعية واقتصادية وسياسية متكاملة. إن الحديث عن نزع هذا السلاح ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو معضلة وجودية تهدد بتفجير السلم الأهلي في لبنان، وتتصادم فيها الإرادة الدولية مع عقيدة المقاومة الأيديولوجية. 1. الأبعاد الأيديولوجية والوجودية للسلاح لا يرى حزب الله سلاحه كأداة عسكرية يمكن التنازل عنها، بل كـ "مكوّن أساسي" من وجوده وعقيدته، وهذا يضع حجر عثرة أمام أي حل: عقيدة المقاومة: يرى الحزب أن سلاحه هو الضمانة الوحيدة لأمن لبنان في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة، ويُعتبر امتداداً لـ "الجهاد" ضد الاحتلال، وعليه، لا يمكن تسليمه إلا بقرار سياسي وأيديولوجي يخص الحزب وحده. الردع المتبادل: يرى الحزب أنه يمتلك القدرة على "ردع" إسرائيل وإجبارها على التفكير ملياً قبل شن أي عدوان على لبنان، وهذا الدور يمنحه شرعية شعبية وسياسية واسعة داخل بيئته الحاضنة وخارجها. العمق الإقليمي: يرتبط الحزب بمحور إقليمي (إيران) يوفر له التمويل والتدريب والدعم اللوجستي، مما يمنحه استقلالية مالية ولوجستية تجعله غير خاضع تماماً لقرار الدولة اللبنانية المركزية. 2. المعضلة الداخلية: الدولة مقابل الدويلة في الداخل اللبناني، يمثل سلاح حزب الله تجاوزاً صارخاً لمبدأ احتِكار الدولة للعنف، وهو ما يقوض البنية السياسية اللبنانية: الشلل السياسي: يستخدم الحزب نفوذه السياسي وعضويته في الحكومة والبرلمان (إلى جانب حلفائه) لضمان أن تبقى قضية السلاح "فوق طاولة النقاش"، مما يخلق شللاً في اتخاذ القرارات السيادية والإصلاحية الكبرى. التوازن الطائفي الهش: يرى جزء كبير من المجتمع اللبناني، وخاصة الطوائف الأخرى (المسيحية والسنية والدرزية)، أن سلاح حزب الله هو أداة لفرض الإرادة السياسية على الدولة، مما يهدد بالتوازن الطائفي الهش الذي يقوم عليه لبنان. قرار 1559: يُعتبر هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2004 هو الأساس القانوني الدولي لنزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية، بما فيها حزب الله. ومع ذلك، لم يتم تنفيذه لغياب الإرادة السياسية اللبنانية المشتركة. 3. التحدي الدولي: الصراع بين القرار والإرادة يتفق المجتمع الدولي، وخاصة الغربي، على ضرورة نزع سلاح حزب الله، لكنه يعجز عن تطبيق هذا القرار لعدة أسباب: الخوف من الحرب الأهلية: يدرك المجتمع الدولي أن محاولة نزع السلاح بالقوة ستؤدي إلى حرب أهلية لبنانية مدمرة تنهي الدولة اللبنانية رسمياً، وهو ما تحرص القوى الكبرى على تجنبه. التكلفة الإقليمية: يمثل حزب الله قوة قتالية مدربة ومُسلحة بآلاف الصواريخ الدقيقة. أي مواجهة شاملة معه ستكون مكلفة للغاية وقد تؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها، خاصة مع خطر الرد الإيراني. غياب البديل: لا يوجد حالياً قوة لبنانية أو دولية قادرة على توفير غطاء أمني بديل للحزب على الحدود الجنوبية، مما يترك الساحة الأمنية مفتوحة لتصرفات الحزب. الحلول الممكنة (المؤجلة): البحث عن تسوية شاملة لا يمكن نزع سلاح حزب الله عبر قرار أحادي أو ضغط عسكري خارجي، بل يتطلب ذلك تسوية كبرى متعددة الأوجه: تسوية إقليمية شاملة: ربط نزع السلاح بتسوية شاملة في الشرق الأوسط تضمن الاعتراف اللبناني بالسيادة الكاملة على مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وتثبيت الحدود، مع ضمانات دولية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. استراتيجية دفاعية وطنية: التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية لبنانية تجمع فيها الدولة سلاح حزب الله تدريجياً وتدمج عناصره القتالية ضمن الجيش اللبناني، وهو حل مستبعد حالياً. الحل السياسي الداخلي: يجب على الأطراف اللبنانية التوصل إلى عقد سياسي جديد يعيد بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها، بحيث يرى الحزب والبيئة الحاضنة له أن الدولة هي الملاذ الأمني والسياسي الأفضل. الخلاصة: مفتاح سلام لبنان يظل سلاح حزب الله مفتاح الحرب ومفتاح السلم في لبنان. وتحدي نزعه لن يُحل إلا بـ "صفقة تاريخية" تضمن أمنه وحقوقه، بدلاً من مجرد مطالبته بالتسليم. وطالما بقيت التهديدات الإسرائيلية قائمة، وغابت السيادة اللبنانية الكاملة، وبقي الارتباط الإقليمي قوياً، سيظل نزع سلاح حزب الله تحدياً مؤجلاً يرهن مستقبل لبنان بأكمله.