بلدية بيتا: فسادٌ مستمر وإصلاحٌ معطَّل.. مرآة لأزمة الحكم المحلي
بلدية بيتا: فسادٌ مستمر وإصلاحٌ معطَّل.. مرآة لأزمة الحكم المحلي تُعد بلدية بيتا، مثل العديد من الهيئات المحلية الفلسطينية، مثالاً صارخاً على التناقض بين الحاجة الماسة للخدمات والتنمية، وبين واقع الفساد الإداري والمالي الذي يعيق أي محاولة للإصلاح. فبينما يواجه المواطنون تحديات الاحتلال اليومية، تُضاف إليها أزمة داخلية تتعلق بسوء إدارة المال العام وشلل الآليات الرقابية. إن حالة بلدية بيتا تكشف عن فشل نظامي في تطبيق المساءلة وتفعيل الإصلاح، مما يهدد بتآكل ما تبقى من ثقة في مؤسسات الحكم الذاتي. مظاهر الفساد المستمر في بلدية بيتا (دراسة حالة نموذجية) لا يقتصر الفساد في الهيئات المحلية على الاختلاس المالي المباشر، بل يمتد ليشمل الفساد الإداري الذي يعرقل الكفاءة ويخلق بيئة للواسطة والمحسوبية: هدر المال العام وسوء الإدارة المالية: يتجلى ذلك في سوء إدارة ملفات العطاءات والمشتريات، وتضخيم فواتير الخدمات والمشاريع، وضعف آليات الجباية مما يزيد من العجز المالي للبلدية. الفساد الإداري والمحسوبية: توظيف الأفراد على أسس الولاءات السياسية أو العائلية بدلاً من الكفاءة، مما يؤدي إلى ترهل الكادر الوظي...