Lawyer Sameer Dwaikat المحامي سمير دويكات

جلسات الاقتدار: الميزان بين حق الدائن وكرامة المدين إليك مقال قانوني متخصص حول "جلسات الاقتدار" يجمع بين التأصيل النظري والممارسة العملية في المحاكم الفلسطينية: جلسات الاقتدار: الميزان بين حق الدائن وكرامة المدين مقدمة: فلسفة الاقتدار في قانون التنفيذ تعتبر جلسة الاقتدار "القلب النابض" لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005. فإذا كان الأصل في الأحكام القضائية والسندات التنفيذية هو الوفاء، فإن الواقع العملي يصطدم غالباً بعجز المدين عن السداد الفوري. هنا تدخل المشرع عبر المواد (155) وما بعدها ليخلق توازناً دقيقاً؛ فلا يضيع حق الدائن بالمماطلة، ولا يُسحق المدين بالإعسار. أولاً: ماهية جلسة الاقتدار وسندها القانوني جلسة الاقتدار هي إجراء قضائي يقوم به قاضي التنفيذ لاستجواب المدين حول مصادر دخله، ممتلكاته، والتزاماته العائلية. الغاية منها هي "تفريد التنفيذ"، أي جعل الوفاء متناسباً مع الحالة المادية الواقعية للمنفذ ضده. المادة (155) تنص صراحة: "على قاضي التنفيذ أن يستجوب المدين حول قدرته على الوفاء، وله في سبيل ذلك سماع أقوال الدائن وبينة الطرفين...

الدور الايجابي للقاضية والمحكمة اتفاقنا مع هذا المبدأ يلامس صلب الفلسفة القضائية الحديثة، وهو ما يُعرف بـ "توجيه الدعوى" أو "الدور الإيجابي للقاضي". في القوانين المعاصرة، لم يعد القاضي مجرد "حكم محايد" يراقب الخصوم وهم يتصارعون، بل أصبح مطالباً بضمان تحقيق العدالة الموضوعية. وإليكم تحليل لهذه الرؤية من الناحية القانونية والمنطقية: 1. مبدأ "إيصال الحقوق لأصحابها" لا "البحث عن ثغرات" الأصل في القضاء هو إقامة العدل، والعدل يقتضي أن يبحث القاضي في جوهر الحق المطالب به. تكييف الدعوى: إذا أخطأ المدعي في الوصف القانوني لدعواه (مثلاً سماها "فسخ عقد" وهي في حقيقتها "بطلان")، فمن واجب القاضي ومن تلقاء نفسه أن يصحح التكييف القانوني ليصل إلى الحكم الصحيح، لا أن يرد الدعوى لخطأ في المسمى. استكمال النقص: في كثير من الأنظمة، يملك القاضي سلطة طلب استيضاحات أو تكليف الخصوم بتقديم مستندات يراها ضرورية لظهور الحق، بدلاً من اتخاذ موقف سلبي برد الدعوى لنقص البينة. 2. الفرق بين "شكل الدعوى" و"موضوع الحق" هناك نزعة قان...

هل خسر الفلسطينيون غزة؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على الزاوية التي ننظر منها: هل نتحدث عن "خسارة عسكرية"، "خسارة سياسية"، أم "خسارة إنسانية وجغرافية"؟ الواقع الحالي في غزة معقد جداً، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية: 1. من الناحية الجغرافية والميدانية إعادة الاحتلال: تسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على مناطق استراتيجية مثل "محور فيلادلفيا" (الحدود مع مصر) و"محور نتساريم" (الذي يفصل الشمال عن الجنوب)، مما يعني فقدان السيطرة الفلسطينية الكاملة على الأرض لأول مرة منذ عام 2005. المناطق العازلة: هناك قضم فعلي لمساحات من قطاع غزة لصالح إنشاء مناطق عازلة، مما قلص المساحة الجغرافية المتاحة للسكان. 2. من الناحية السياسية والإدارية تفكيك الحكم: تعرضت بنية الحكم (المؤسسات الأمنية والخدمية) لضربة قاصمة، وهناك صراع دولي وإقليمي حول "اليوم التالي"، أي من سيتولى إدارة غزة (هل هي السلطة الفلسطينية، قوات دولية، أم عشائر محلية؟). وحدة المصير: رغم الدمار، أعادت الحرب قضية غزة إلى مركز الصدارة العالمي كقضية سياسية بامتياز، وليس مجرد قضية إن...

التحكيم في الأعمال الرياضية يُعد التحكيم الرياضي وسيلة حيوية لحل النزاعات بعيداً عن المحاكم العادية، وإليك نظرة سريعة على أهميته وكيفية عمله: 1. لماذا يُستخدم التحكيم في الرياضة؟ السرعة: القضايا الرياضية (مثل قضايا المنشطات أو عقود اللاعبين) تحتاج لقرارات سريعة لا تتحمل بطء المحاكم التقليدية. التخصص: المحكمون غالباً ما يكونون خبراء في القوانين واللوائح الرياضية الدولية والمحلية. السرية: الحفاظ على خصوصية الأندية والرياضيين بعيداً عن الأضواء الإعلامية أحياناً. 2. أهم الجهات التحكيمية: محكمة التحكيم الرياضي (CAS): ومقرها لوزان بسويسرا، وهي "المحكمة العليا" للرياضة في العالم. غرف فض المنازعات: الموجودة داخل الاتحادات الوطنية (مثل اتحاد كرة القدم) للفصل في النزاعات المحلية بين الأندية واللاعبين. 3. مجالات التحكيم الرياضي النزاعات التعاقدية: مثل فسخ عقود المدربين أو اللاعبين والمطالبة بالتعويضات. حقوق الرعاية والبث: النزاعات المالية بين الشركات الراعية والأندية. العقوبات الانضباطية: الطعن في قرارات الإيقاف أو قضايا المنشطات. وبما أنك مهتم بالتعمق في موضوع التحكيم في الأع...

التحكيم في منازعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية التحكيم في الملكية الفكرية والعلامات التجارية: حماية الإبداع في الفضاء الفلسطيني في ظل التحول الرقمي ونمو الشركات الناشئة في فلسطين، برزت الملكية الفكرية (IP) كأصل تجاري لا يقل أهمية عن العقارات. ونظراً للطبيعة الفنية المعقدة لهذه النزاعات، أصبح التحكيم هو الخيار الأمثل للمبدعين والشركات. أولاً: لماذا التحكيم في الملكية الفكرية؟ التخصص الفني: قضايا براءات الاختراع أو البرمجيات تتطلب محكمين يمتلكون خلفية تقنية بجانب الخبرة القانونية، وهو ما يصعب توفره في القضاء العام. السرية: غالباً ما تتضمن هذه النزاعات أسراراً تجارية أو "خوارزميات"، والتحكيم يضمن عدم كشف هذه الأسرار للعلن. تجاوز الحدود: العلامات التجارية قد تُنتهك عبر الإنترنت من خارج الحدود الجغرافية، والتحكيم الدولي يوفر آلية موحدة لحسم هذه النزاعات. ثانياً: واقع العلامات التجارية في فلسطين تعتمد فلسطين منظومة قانونية تحمي العلامات التجارية، ولكن التحدي يكمن في "القرصنة" أو "الاعتداء على الاسم التجاري". التحكيم هنا يعمل كأداة سريعة لوقف التعدي و...

آليات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين هذا الموضوع هو المحك الحقيقي لمدى التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وهو الضمانة الكبرى للمستثمر الأجنبي. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في فلسطين: المسار الإجرائي والضمانات القانونية بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية نيويورك (1958)، أصبح لزاماً على المحاكم الفلسطينية الاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في الدول الأعضاء وتنفيذها، ما لم توجد أسباب حصرية للرفض. أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التنفيذ لتقديم طلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي (مثل حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس ICC) أمام المحاكم الفلسطينية، يجب توفر الآتي: أصل الحكم أو نسخة مصدقة: يجب أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه. أصل اتفاق التحكيم: وثيقة تثبت رضا الأطراف على اللجوء للتحكيم. الترجمة الرسمية: ترجمة قانونية للوثائق إلى اللغة العربية ومصادقتها حسب الأصول. ثانياً: المسار الإجرائي (إكساء صيغة التنفيذ) يُقدم طلب التنفيذ إلى محكمة البداية المختصة. تمر العملية عبر المراحل التالية: تقديم الطلب: يُقدم الطلب بصفة استعجالية لضمان عدم تهريب الأموال. التحقق...