قرصنة سفن الاسطول واختطاف الناشطين في القانون الدولي البحري

قرصنة سفن الاسطول واختطاف الناشطين في القانون الدولي البحري ليس لدى تخصص دقيق في القانون الدولي البحري ولكن من خلال الاطلاع والدراسة في القانون البحري والدولي العام، يتبين ان سفن اسطول الحر ية ابحرت من دول لها نصيب من البحر المتوسط وهو ثلاث امتدادات اولا المياه المحلية حتى ١٢ ميلا والمياه الاقليمية حتى ١٨ ميلا ، وبعد ذلك تعتبر المياه الدولية اي يجوز لاي سفينة مرخصة من اي من الدول الابحار فيه دون اذن احد وخاصة ان لم يكن يهدد الامن والسلم في البحر. والسفن التي ابحرت كان الجميع يعلم بها وخرجت من موانىء عالمية وهي محملة بحليب الاطفال واكيساس الطحين لاطعام اهل غزة وهي قضية انسانية بحته، وبالتالي فان مهمتها كانت ولا تزال انسانية وكذلك فان اعلانها انها بصدد الابحار الى شواطىء غزة وفلسطين لا يرتب عليها اي مسؤولية قانونية كونها كانت قد اعلمت كل الدول ومنها الكيان الارهابي انها في مهمة انسانية نحو غزة، وبالتالي فان وصولها لغزة كونها ارض محتلة هو مشروع وفق القانون الدولي وخاصة انها تضم ناشطين ورجال مجتمع معروفين ومحملين بالمواد الاسعافية والغذائية لناس يتعرضون لحرب ابادة وتجويع ممنهج. واما وقد اعترضت هذه السفن في المياه الدولية على بعد ٧٥ ميل عن مياه غزة فانها تعتبر جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وان نشطاء الاسطول قاموا بتوثيق الحدث لتقديمه كمادة وبينات لمحكمة الجنايات الدولية كما قدمت شكوى ضد رئيسة وزراء ايطاليا لتواطئها في الحرب على غزة مع الاحتلال، وبالتالي فان الامر مسالة وقت وسيكون هناك راي واتجاه قانوني في المحكمة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وداعميه، ان المقتلة في غزة وان كانت كبيرة من حيث عدد الشهداء وتدمير خمسة مدن وتدمير احلام شعب، فان العقاب سوف يطول كل المجرمين الذين تورطوا مباشرة او غير مباشر في الحرب، وهو امر يعزز السلم والامن الدولي ويخرج اسرائيل من المنظومة كدولة معتدية ومرتكبة لجرائم ابادة وحرب توجب طردها من الامم المتحدة. لن يسمح لاسرائيل في قرصنة السفن اي اختطافها واختطاف الناشطين دون محاسبة وسيستمر الامر حتى ملاحقتهم امام المحاكم الدولية والمحاكم المحلية في كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.